وجه پنجم اينكه اگر شريك بارى ثابت باشد ، بايد آثار مُلك و سلطنت او ديده شده باشد ، والّا حكم به وجود او جايز نيست بلكه عدم آن ثابت مىشود . گفته نشود كه همين آثار موجود ، محتمل است آثار مُلك و سلطنت شريك بارى نيز باشد ، زيرا جواب داده مىشود : اين آثار همه - چنان كه در ضمن براهين توحيد گفته شد - دليل بر وحدانيّت خدا و فاعل واحد است . و فرضاً از اين هم كه بگذريم ، مىگوييم : مجرّد احتمال ، وجود شريك را ثابت نمىكند و اين آثار اگرچه بر وجود صانعِ قادرِ حكيم دلالت دارند ، به هيچ‌وجه بر تعدّد صانع دلالتى ندارند . وجه ششم اينكه اگر شريك بارى تعالى ثابت باشد ، بايد صفات و افعال او شناخته شود و چون صفات و افعال او شناخته نيست ، پس حكم به وجود شريك جايز نيست . در اينجا هم اگر كسى اشكال وجه پنجم را تكرار كند و بگويد : « محتمل است موصوف به صفات الهى و فاعل افعال الهيّه متعدّد باشد ، و اين صفات و افعالى كه شناخته شده است صفت و فعل متعدّد باشد » ، جوابش همين است كه موصوف به اين صفات و فاعل اين افعال واحد است و آنچه معرّف صفات و افعال است آنها را وصف و فعل شخص واحد معرّفى مىكند . و از اين هم كه بگذريم ، جواب اين است كه احتمال ، اثبات امرى نمىكند و تعدّد فاعل افعال و موصوف به صفات الهى هيچ دليلى ندارد . نتيجه از بعضى از اين براهين و وجوه عدم برهان بر وجود شريك بارى و